اصدر المستشار القانوني مولانا / فتح العليم عبدالحليم ابشر ، المستشار بالإدارة القانونية ولاية سنار فتوى بالرقم (1) لسنة 2022م بخصوص تعارض قرار والي ولاية سنار بالرقم (28) لسنة 2021م مع قانون الغابات و الموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م.
 |
| مستشار/ فتح العليم عبدالرحيم أبشر |
وتحصل موقع خدمات قانونية علي نسخة منها:
اليكم نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة العدل
الإدارة القانونية - ولاية سنار
فتوى المستشار القانوني رقم (1) لسنة 2022م بخصوص تعارض قرار والي ولاية سنار بالرقم (28) لسنة 2021م مع قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م
بما أن الطلب قد عرض أمامي أنا فتح العليم عبدالرحيم أبشر المستشار القانوني بالإدارة القانونية ولاية سنار لإصدار الفتوى القانونية ولإصدارها أدلف بالاتي :
أولا: الوقائع:- تتلخص الوقائع في الآتي - تقدم السيد/مدير غابات ولاية سنار بتاريخ :2022/1/27م بخطابه بالنمرة:1/9/30 يلتمس فيه إصدار فتوى حول تعارض قرار والي ولاية سنار المكلف بالرقم (28) لسنة 2021م بخصوص منع الزراعة في الغابات الولائية والقومية وتركها كمرعي - يرى السيد/ مدير غابات ولاية سنار بان قرار السيد والي ولاية سنار المكلف موضوع الطلب متعارض مع قانون الغابات 2002م والذي يحظر رعي الماشية أو إدخالها أو التسبب في إدخالها أو تركها أو إبقائها في الغابات والحمى المحجوزة ، ويرى أنه لا يمكن التوافق بين زراعة الأشجار والرعي ، وأنه قد رصد أكثر من مخالفة للرعاة في عدد من الغابات المحجوزة ، ولإزالة هذا التعارض طلب إصدار فتوى قانونية ولإصدار فتوى قانونية سليمة لابد من مناقشة واستعراض قرار والي ولاية سنار المكلف بالرقم (28) لسنة 2021م مع قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م .
ثانيا : المناقشة :- ولتحديد أن قرار والي ولاية سنار رقم (28) لسنة 2021م متعارض مع قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة أو خلافه نناقش ما يلي :
- استند السيد/ والي ولاية سنار المكلف على قراره بمنع الزراعة داخل الغابات الولائية والقومية وتركها للرعي بالمادة 1/1/9 من قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020م وبالاطلاع عليها نرى إنها تنص على تكون للوالي الإختصاص والسلطات الأتية (( الإشراف على حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وحفظ أمنها)).
- وبالرجوع والاطلاع على المادة 37 البند (1) الفقرة (د) من قانون الغابات 2002م نرى إنها تنص على : لا يجوز لأي شخص أن يتسبب في أي من الأفعال الآتية في أي منطقه محجوزة أو لم تتم إجراءات حجزها ((رعي الماشية أو إدخالها أو التسبب في إدخالها أو تركها أو بقائها في الغابات والحمى المحجوزة)) بمعنى ان الرعي داخل الغابات المحجوزة أو التي لم تتم إجراءات حجزها جريمة بموجب قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م وقد حدد المادة 2/51 من ذات القانون العقوبة عليها بالآتي :(( يعاقب عند الإدانة الأولى بالسجن مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ضعف الضرر الناتج عن المخالفة أو بالعقوبتين معاً وفي تكرار المخالفة يعاقب عند الإدانة بالسجن مده لا تقل عن سنتين ولا تجاوز عشر سنوات أو بغرامه لا تقل عن ثلاثة أضعاف قيمة الضرر الناتج عن المخالفة أو بالعقوبتين معا )). - ولتحديد القانون الواجب التطبيق لا بد من الرجوع الى قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م وبالاطلاع على نص المادة (6) البند (4) نرى إنها تنص على : ((يعتبر أي قانون خاص أو حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناء من أي قانون عام أو نصوص عامه في أي قانون يحكم تلك المسألة)) وبالتالي في ظل وجود قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م والذي ينظم إدارة الغابات والإشراف عليها يكون هو القانون الواجب التطبيق وليس قرار والي ولاية سنار بالرقم (28) لسنة 2021م أو قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020م وحيث أن الأخير لم يعض الوالي حق التدخل في إدارة الغابات أو الإشراف الفني عليها وان مسألة إدارة الغابات والإشراف عليها من صميم عمل وإختصاصات الهيئة القومية للغابات حسب نص المادة (6) من قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م ((بالإشراف الفني على الغابات والمراعي والموارد الطبيعية على نطاق القطر)). وأيضا بالإطلاع على نص المادة 33 البند (2) من ذات القانون نرى إنها تنص على : ((على الرغم من احكام البند (1) تخضع المناطق المحجوزة والغابات الأخرى على نطاق القطر للإشراف الفني للهيئة ويجوز لها في هذا الشأن ان تصدر أي توجيهات أو تتخذ أي إجراءات لحماية الغابات و الأحميه)). - وباستقرائي الطلب المقدم وقرار والي ولاية سنار بالرقم (28) لسنة 2021م وبعد الاطلاع والتمحيص على قانوني الحكم اللامركزي 2020م والغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م أرى أن قرار السيد/ والي ولاية سنار قد جاء مخالفا ومتعارض لهم وقد جاء في المادة (13) البند (أ) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م ما يلي إذا فوض القانون أي سلطة في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر فيجب في إعدادها وتطبيقها إتباع الاحكام الآتية : (( الا تكون هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر مخالفة لأحكام القانون الذي صدرت بمقتضاه)) وعليه وحتى لا يتضرر الرعاة بفتح دعاوى جنائية في مواجهتهم لمخالفتهم قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م وعقوبات تصل عند الإدانة الأولى بالسجن مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامه لا تقل عن ضعف الضرر أو بالعقوبتين معا وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب عند الإدانة بالسجن مده لا تقل عن سنتين ولا تجاوز عشر سنوات أو بغرامه لا تقل على ثلاثة أضعاف قيمه الضرر الناتج عن المخالفة أو بالعقوبتين معا ولإزالة هذا التعارض ووضع الأمور في نصابها الصحيح لا بد من إصدار فتوى وقبل أن أصدر الفتوى أنبه بأن الفتوى القانونية الصادرة من المستشار القانوني وفقا لنص المادة (5) البند (1) من قانون تنظيم وزارة العدل 2017م ((ملزمه لأجهزه الدولة وواجبة النفاذ مالم تراجع أو تستأنف وفقاً لأحكام اللوائح)) وقد جاء في البند (4) من ذات المادة ما يلي : (على الرغم من احكام أي قانون ، يتحمل المسؤول التنفيذي الذي يرفض تنفيذ الفتوى أي تكلفة أو خسائر ماديه تتكبدها الدولة ناجمه عن عدم تنفيذ الفتوى وذلك من ذمته المالية وتنفيذها في مواجهته المحكمة المختصة وذلك وفقا لأحكام اللوائح).
وبعد التنبيه أصدر الفتوى القانونية الآتية :
ثالثا: الفتوى القانونية :
1/ بطلان قرار والي ولاية سنار المكلف بالرقم (28) لسنة 2021م الخاص بمنع الزراعة داخل الغابات الولائية والقومية وتركها للرعي لمخالفته قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م.
2/ تسود وتطبق نصوص قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2002م على كل ما يخالفه.
3/ تكون هذه الفتوى ملزمه وواجبه النفاذ ما لم تراجع أو تستأنف وفقاً لأحكام اللوائح .
4/ يعطى السيد/ مدير غابات ولاية سنار والسيد/ والي ولاية سنار صوره من الفتوى .
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
صدر تحت توقیعي وختم الإدارة القانونية ولاية سنار في اليوم الرابع والعشرون من شهر مارس للعام 2022م .
مستشار/ فتح العليم عبدالرحيم أبشر
الإدارة القانونية ولاية سنار
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
