أصدر السيد وزير العدل عوض الحسن النور قرارا بالرقم (٦)لسنة ٢٠١٦ بعدم إلزامية اورنيك (٨) جنائي لتلقي العلاج وتحصل موقع خدمات قانونية علي نسخة من القرار :
اليكم نصه :
جمهورية السردان وزارة العدل
REPUBLIC OF THE SUDAN
الوزير
MINISTRY OF JUSTICE
منشور وزير العدل رقم (6) لسنة 2016م
بعدم الزامية استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) عند مباشرة الطبيب لعلاج الحالات التي تتطلب الإسعاف العاجل
عملاً بأحكام المادة 2/5 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 أصدر وزير العدل المنشور الآتي نصه:
اسم المنشور وبدء العمل به:
1. يسمى هذا المنشور منشور وزير العدل رقم (6) لسنة 2016 بعدم الزامية استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) عند مباشرة الطبيب علاج الحالات التي تتطلب الإسعاف العاجل" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
نص المنشور:
2. لا يحول عدم حصول المصاب على استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) دون تلقيه الإسعاف أو العلاج اللازم في المستشفيات العامة والخاصة.
3. في حالة مباشرة الطبيب إسعاف المصاب وعلاجه وفق البند (1) يقوم الطبيب بتدوين اسم المصاب وعمره ووصف الحالة التي وصل بها المستشفى والإجراء الطبي الذي ثم في دفتر يخصص لذلك أو في ملف المريض الطبي حسب الحال ويقوم ما تم تدوينه في هذا الدفتر أو الملف مقام استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) ويقدم للشرطة أو النيابة أو المحكمة متى ما طلب ذلك.
4. في حالة المصابين الذين يتم إحضارهم للمستشفيات العامة أو الخاصة في ظروف لا تمكنهم من توقيع إقرار يتطلب لإجراء تدخل طبي ما، ولم يكن معهم ذووهم على الطبيب أو الأطباء إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب وعلاجه دون الحاجة للتوقيع من المصاب أو ذويه على ذلك الإقرار.
5. على رؤساء النيابة العامة بالولايات والمحليات التنسيق مع مديري ورؤساء اقسام الشرطة لتوفير استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) بكافة المستشفيات.
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر محرم سنة 1438هـ الموافق اليوم السادس من شهر أكتوبر سنة 2016م
د. عوض الحسن النور
وزير العدل
معنون إلى:
السيد وزير الداخلية.
السيد/ وزير الصحة الاتحادي.
السادة وزراء الصحة بالولايات.
السيد رئيس المجلس الطبي السوداني.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
