أصدر السيد رئيس القضاء منشورا جنائيا يتعلق بالقضايا الجمركية بالرقم ٢ لسنة ٢٠٠٩م وتحصل موقع خدمات قانونية علي نسخة من المنشور :
اليكم نصه:
السلطة القضائية
إدارة المكتب الفني والبحث العلمي
التاريخ: م ف / عومي / ١/١١ التاريخ - ٢٠٠٩/١٢/٢٣
الموضوع: - منشور جنائي رقم (٢ / لسنة ٢٠٠٩م) بشأن البضائع المحجوزة في القضايا الجمركية
لقد نما إلى علمنا طرائق تطبيقات بعض المحاكم لأحكام قانون الجمارك السنة ١٩٨٦م وللمنشورات الجنائية الصادرة بشأن البضائع المحجوزة بوساطة سلطات الجمارك، مما حدا بنا للتوجيه تذكيراً بما يلي:
أولاً:- نصت المادة (٢١٦) من قانون الجمارك اسنة ١٩٨٦م على أنه [ لا يجوز تمليم البضائع المحجوزة إلا بعد للقضاء مدة الاستئناف المقررة ، فإذا تم إيداع الاستشاف خلال تلك المدة فلا يجوز تسليم البضائع المحجوزة إلا بعد صدور قرار الاستثناف ] . وتلك مادة أموة ، وقد جاءت بذات معناها وتحقيقاً لأغراضها منشورات قضائية سترت في أوقات متفاوتة ، حيث صدر منشور المحاكم الجنائية رقم ١٩٧٤/٦٧م بما يفيد عدم تسليم البضائع المحجوزة على ذمة قضايا جمركية لأصحابها إلا بعد طهور تيجة الاستناف ، كما صدر المنشور الجنائي رقم ۱۹۹٠/٣م مؤكداً ذات المعنى الوجوبي المذكور ، مما يتعين معه إعمال النصوص الآنفة .
ثانيا:- يصار بشأن المحجوزات الجمركية إلى إعمال روح المواد ١٩٤/١٩٣ و ٢١٦ من - قانون الجمارك لسنة ۱۹۸٦م باعتماد المفردات التي تدونها سلطات الجمارك بالأورنيك رقم (۳۳) بعد الاستيثاق من استيفائه لشرائطه الشكلية من تذييله بتوقيع وختم الجهة المنفذة للحجز بالجمارك على أن توضع صورة طبق الأصل منه بملف الدعوى، بعد مضاهاتها بالأصل والتوقيع عليها من القاضي المختص ، ويجوز المحاكم الاستيثاق من مفردات المحجوزات بأخذ رأي ذوي الشأن أو بالمعاينة المباشرة في مواقع الحجز دون نقل المحجوزات إلى المحاكم ممعروضات .
والله الموفق.
صدر تحت توقيعي في اليوم السادس من محرم ١٤٣١ هـ الموافق الثالث والعشرون من ديسمبر ٢٠٠٩م.
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
